تساءلت في سري، هل هذه تلكلخ، وحتى الساعة ما زلت متيقناً أنني تائه في الطريق، حتى قرأت «تلكلخ ترحب بكم»..!‏

‏

لم أخف دهشتي.. إنها مدينة أشباح.. لا حركة.. الأبنية قديمة.. الشوارع محفرة..‏

في الشارع الرئيسي‏

هذا الشارع الذي يعتبر السوق الرئيسي لتلكلخ لا ترى فيه روحاً وحتى جسده مهترئ فلا قميص زفت يحميه، ولا أرصفة تزينه، حتى إننا توقعنا أنه سوق أو شارع أثري يعود لعهود مضت.‏

وصلنا إلى سوق الخضرة المركزي حيث وقفنا على شكايات الناس الكثيرة.‏

سجال..‏

زيارة تلكلخ جاءت على خلفية شكوى وصلتنا من ستة أعضاء مكتب تنفيذي حول ممارسات رئيس المجلس المتهم بأنه يعمل لمصالحه الشخصية وهو ما دفعنا للتساؤل:‏

ماذا لو أن ستة أعضاء مكتب تنفيذي من أصل تسعة مثلاً غير راضين عن أداء مجلس المدينة..؟!‏

ألا يعني أن هناك شرخاً كبيراً بهذا المجلس سينعكس سلباً على الأداء، وبالتالي على خدمة المدينة وسكانها؟!‏

المواضيع المثارة في الشكوى‏

< موضوع الباكر وصرفيات الصيانة المتعددة طرح في المكتب التنفيذي وطلب أعضاء المكتب الستة (محمد علي خليل - محسن ترسيسي - عدنان الخوجة - حسان عيد - بسام سعد) تقديم كشف عن الجدوى الاقتصادية لعمل الباكر وماذا قدم من دخل وإيرادات ومصروفات فلم يكن هناك جواب ليتبين أنه لا يوجد له سجل حركة، وحالياً يقوم ببعض الأعمال عند بعض الناس إلا أن أعضاء المكتب لا يدرون هل عملها بالأجرة أم عمل خيري؟!‏

< موضوع الأموال المصروفة حيث رفض محاسب البلدية اطلاع أعضاء المكتب عليها واكتفى بالبوح بقيمة المبالغ المصروفة التي بلغت 1.2 مليون ليرة.‏

< المجمع التجاري الذي يطمح إلى تنفيذه المكتب التنفيذي وكل مواطن في تلكلخ وقد اتخذ المكتب قراراً بدراسته وتنفيذه على مراحل حيث بقي رئيس المجلس يماطل بدراسته دون مبرر علماً أنه تم تقديم دراسة جدوى اقتصادية.‏

صفقة الإفراز..!!‏

قرر المكتب التنفيذي إعلان مناقصة لاستدراج عروض بالظرف المختوم بواسطة الجريدة الرسمية لمشروع إفراز المدينة وذلك بعد فشل الإعلان الأول بواسطة الاتصال المباشر حيث أكد السيد عدنان الخوجة عضو المكتب التنفيذي، أنه طرح مشروع الفرز عبر إعلان الاتصال المباشر وكان شبه سري حيث اتصل رئيس المجلس بكل من (أ.د) و(م.ز) وفجأة تقدم عارض ثالث هو (أ.ع) انسحب العارضان الأوليان في آخر يوم وآخر ساعة والذي تقدم به أحمد العمر يعرضه حينها طلب المكتب التنفيذي بطلب لاستدراج عروض للمشروع برقم 2214 تاريخ 13/10/2008 بموافقة الجميع وبتاريخ 19/10/2008 عقد مجلس المدينة اجتماعه مساء وناقش المشروع ووافق الجميع على إعلانه بالجريدة الرسمية إلا أن رئيس المجلس فاجأ الجميع بوضعه إعلاناً سرياً إلى نقابة المهندسين برقم 1025 تاريخ 19/10/2008 واتصل بالعارضين اللذين انسحبا بالمرة الأولى... وكانت الصفقة..!‏

‏

وأضاف الخوجة: وفي اجتماع الفرز بتاريخ 4/11 طلب المكتب التنفيذي بشكل رسمي وبكتاب مسجل بديوان البلدية رقم 2357 تاريخ 4/11 بإلغاء المصادقة على إضبارة المشروع بعدما تبين عدم انسجامها مع قرار المكتب التنفيذي وقرار مجلس المدينة بدورته الرابعة بتاريخ 19/10/2008 وإعادة الإعلان بشكل قانوني، وحسب أعضاء المكتب التنفيذي بشكواهم الموجودة لدينا بأن رئيس المجلس قد اعترف بخطئه أمام أمين الشعبة ووعد أن يعيد الإضبارة إلى البلدية لإعادة الإعلان، ولكن المفاجأة بأنه قد تمت المصادقة عليها من المحافظة!‏

تزوير محاضر الجلسات‏

وأكد خوجة أن رئيس المجلس عمد إلى تزوير بعض محاضر جلسات المكتب التنفيذي وسأذكر لكم بعضاً منها:‏

1- بتاريخ 28/4/2008 المكتب التنفيذي لم يوافق على ترخيص للسيد عدنان الجزار وشريكه لكن سجله بدون علم أعضاء المكتب بأن المكتب التنفيذي موافق على ذلك.‏

2- بجلسة المكتب التنفيذي بتاريخ 15/9/2008 ردت إضبارة زهي أحمد العثمان لعدم وجود ملكية لكن الذي سجله بمحضر الجلسة استكمال إجراءات الترخيص بموجب القرار 272 بتاريخ 23/9/2009.‏

3- الكتاب المقدم من محمد علي خليل عضو المكتب التنفيذي بتاريخ 14/11/2008 برقم 2357 لم يسجل بمحضر الجلسة.‏

4- تحفظ عدنان الخوجة على إضبارة الفرز بتاريخ 21/10/2008 لم يسجل بمحضر الجلسة وعند السؤال عندما انكشف الأمر قال رئيس المجلس إن التحفظ سقط سهواً وسجل التحفظ فيما بعد بالجلسة رقم /1/ تاريخ 6/1/2009.‏

5- قرر المكتب تحويل ميزانية البلدية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حسب قرار مجلس المدينة ولم يدون بمحاضر الجلسة وإنما سجل بمحضر جلسة المجلس المقررة بتاريخ 19/10/2008 تشديد الرقابة فقط من قبل من... لا ندري.‏

6- لم يناقش المكتب مشروع إضبارة الفرز والعقد المبرم مع مكتب أركاد ولكن سجله بمحضر الجلسة بأن أعضاء المكتب ناقشوه وصدقوه.‏

7- بجلسة المكتب التنفيذي رقم 37 تاريخ 11/11/2008 تمت الموافقة على عرض ما تقدم به المكتب الفني من أجل تعديل الصفة التنظيمية للعقار 411 عقارية تلكلخ وما أفرز عنه من كراج انطلاق إلى منطقة سكن وتجارة من أجل بناء المجمع التجاري للمنطقة بينما وجدنا بالقرار رقم 328 تاريخ 12/11/2008 والذي لم يعلم به أعضاء المكتب حيث دون تعديل الملحوظ مركز إطفاء إلى محطة محروقات كونه مشغولاً بمحطة محروقات منذ 1951 وحين كشف الأمر قيل إنه ما أفرز عنه هو العقار 1303 لماذا لم يدون مباشرة رقم العقار ولماذا لم يكتب بمحضر الجلسة ومناقشته مع العلم أن المستأجر لم يدفع أي أجور حتى تاريخه.‏

8- بتاريخ 8/2/2009 كان اجتماع مع أعضاء المكاتب التنفيذية بحمص بالمركز الثقافي وقد ناقش بسام سعد تقريره وتناول المواضيع السابقة من صفقة الإفراز إلى تزوير المحاضر وسلم تقريره إلى السيد عامر خليل وبدوره سلمه إلى رئيس المجلس وفوجئنا بأنه لم يدون شيئاً من هذا الكلام بالتقرير المرسل من البلدية إلى المحافظة بخصوص هذا الاجتماع.‏

أما بالنسبة للمهندسة ر.خ عضو المكتب التنفيذي بتلكلخ فهي على ملاك الخدمات الفنية ومندوبة إلى بلدية تلكلخ وهذا يتعارض مع عملها كونها عضو مكتب تنفيذي وموظفة بصفة مهندسة في المكتب الفني حيث تقوم بعملية التستر مع رئيس المجلس في أمور كثيرة وخاصة بيع الفضلات حيث تقوم بشرح مغاير عن الواقع لأعضاء المكتب التنفيذي أثناء دراسة بيع الفضلات وموافقتها عن طريق المكتب التنفيذي.‏

‏

للاستهلاك وليس للاستثمار‏

المحامي محسن ترسيسي عضو مكتب تنفيذي في المدينة بدأ كلامه عن معاناة تلكلخ من جراء التهريب وما نتج عنه قائلاً: مصادر الدخل تعتمد بالدرجة الأولى على التهريب حيث أدى انقطاعه المفاجئ إلى ظهور مشكلات اجتماعية من السرقات والجرائم، معتبراً أن التهريب لم يأت سوى بالفساد، من هنا كانت مطالبنا بضرورة إيجاد مشاريع استثمارية تشغل الشباب لتعيدهم إلى الحالة الصحية والطبيعية.‏

فمدينة تلكلخ محرومة من المشاريع الاستثمارية فنحن سمعنا منذ عشرين سنة عن منطقة صناعية يزمع إنشاؤها وعن مجمع تجاري وحتى الآن لم نشهد شيئاً من هذا، واتهم الترسيسي رئيس المجلس بأنه غير مهتم بهكذا مواضيع فهو مهتم بالاستهلاك وليس بالاستثمار.‏

وأكد السيد ترسيسي على أن هناك خللاً في مجلس المدينة بدءاً من مشروع الإفراز وتزوير محاضر الجلسات، وتساءل كيف لموظفة وهي عضو مكتب تنفيذي ومسؤولة عن لجنة الإفراز وعن وثائق الاستقدام ورئيسة لجنة الرسوم وهذا لا يجوز حسب قانون وزارة الإدارة المحلية وقانون المجالس الذي يمنعها من ممارسة أي دور رقابي على هذه الأمور، وأشار إلى أن المكتب التنفيذي طلب إعفاءها أو عدم مشاركتها لأي موضوع كونها لا تستطيع الجمع بين وظيفتها وعملها في المكتب التنفيذي.‏

‏

على مرحلتين لتجاوز مجلس الوزراء‏

السيد بسام سعد عضو المكتب التنفيذي أكد أن المكتب اتصل بمستشار محافظ حمص مروان ورد ليعرفوا ما مصير ملف مشروع الإفراز الذي أرسله رئيس المجلس للمصادقة دون علم المجلس والذي بدوره «المستشار» أبدى استغرابه لطريقة دراسته وإعداده وطلبه للتدقيق حيث بقي عنده من الشهر 10 حتى الشهر 12 لنفاجأ والكلام للسيد سعد أن الملف صدق بالمحافظة، حينها رفع المكتب التنفيذي كتاباً إلى التفتيش وإلى المحافظة اعترضوا بموجبهما على طريقة المصادقة كون قيمة المشروع تصل إلى 12 مليون ليرة وهذا يحتاج إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء إلا أن رئيس المجلس قسمها إلى مرحلتين الأولى بقيمة 9.750 ملايين ليرة والتي تحتاج فقط إلى موافقة المحافظة!!‏

وقال سعد إننا طلبنا من رئيس المجلس عدم إعطاء المتعهد أمر المباشرة إلا أنه لم يلتزم وها قد مضى ثلاثة أشهر ولم يأت مرسوم إحداث منطقة تنظيمية ولم تشكل لجان حل الخلافات ولالجان مساحية ولا لجان تحديد أسعار والمفاجأة الأخرى أنه أعطى المتعهد ربع الأعمال..!‏

‏

الواقع على حاله‏

السيد حسان عيد عضو المكتب التنفيذي للمدينة أكد أن دورة المجلس الحالية كانت تعتبر حلماً لكل مواطن بتغيير الواقع وتقديم الخدمات وها قد مرت السنة الثانية والواقع على حاله شوارع محفرة - أرصفة مكسرة - لا ساحات عامة ولا مدخل نظامي للمدينة على الرغم من تأكيد السيد محافظ حمص على الاهتمام بالواقع الخدمي وإحداث الصالات الرياضية وتفعيل دور المركز الثقافي.. إلا أن شيئاً من هذا لم يحصل.. مشبهاً تلكلخ بمدينة الأشباح!!‏

‏

بدأ بطلاً..!‏

السيد رئيس مجلس المدينة استقبلنا بمودة واحترام ولم ينتظر حتى نسأله بل بادر إلى شرح الإنجازات البطولية وأسهب بالحديث عن المشاريع المطروحة من قبل المجلس، منها إقامة المجمع التجاري وتعبيد الطرقات والشوارع ونقل الكراج إلا أنه اعتبر مشروع الإفراز الأهم نظراً لكونه يحل جزءاً كبيراً من مشكلات المدينة.‏

مشيراً إلى أنه تم إرسال الإضبارة إلى المحافظة حيث تمت دراستها فنياً وقانونياً ومن ثم تم تصديقها أصولاً.‏

أما موضوع طريقة الإعلان واللغط الذي أثير حولها فقال بشأنها: عادة يتم موضوع إعلان المشاريع بعدة طرق وإحدى هذه الطرق الاتصال المباشر وبناء على توجيه عضو المكتب التنفيذي في محافظة حمص نضال العلي تم الاتصال بأحد المتعهدين وإعطاؤه المشروع!!‏

المكتب الفني..!!‏

وعن موضوع سماحه للعارضين بسحب عرضهما اعترف السيد رئيس المجلس بذلك مؤكداً أنها حالة قانونية مبرراً أنه سأل المكتب الفني عن هذه الحالة الذي بدوره أكد أن لا مشكلة في ذلك وبعد ذلك تقدم نفس العارضين للمناقصة وبعد دراستها رست على واحد منهم أما عن استبعاد العارض الثالث أكد أنه تم ذلك بناء على نصيحة بأن هذا العارض لا يتمتع بسمعة حسنة.‏

‏

انقسام‏

وعن تفسيره حول انقسام خمسة أعضاء مكتب تنفيذي من أصل سبعة أكد أن هذا الكلام صحيح والخلاف في المكتب كان كبيراً محملاً الأعضاء مسؤولية ذلك لتدخلهم في الأمور الإدارية والفنية واتهمهم بالعمل على تمرير قرارات تخصهم وتخص أقاربهم حيث يأتون إلى الاجتماع والقرارات جاهزة معهم ويشخصون المواضيع، أحدهم مثلاً الكلام لرئيس مجلس المدينة وافق على رخصة على الشيوع ولكن بعد أن أصبح البناء ثلاث طبقات اعترض..!!‏

أما بالنسبة لموضوع مشروع الإفراز وكيف قام رئيس المجلس بتوقيع عقد ربع الأعمال رغم أن العمل لم يبدأ بعد بالمشروع قال السيد رئيس مجلس المدينة: أولاً أنا لم أوقع على ربع الأعمال واستطرد، هذا حقي فإذا لم تكف الأعمال ولم تغط الدراسة فيحق لي إعطاء ربع الأعمال وخاصة أن هذا المشروع مهم للمدينة وعلينا أن نعمل بكل ما نستطيع للانتهاء منه.‏

مشيراً إلى أن المجلس لم يوقف منح التراخيص حتى لايتضرر المواطنون وذلك بناء على اجتهاد الدارس الذي قال: اعطوا تراخيص على المخطط وسجلوها ومن ثم أعود في النهاية وأنزلها على المخططات المفرزة..!!‏

وعن موضوع تزوير محاضر الجلسات قال: هذا افتراء وحرام، وأنا لا يمكن أن أقوم بهكذا عمل..!‏

أما بالنسبة لجمع المهندسة ريم خلف ما بين وظيفتها وبين عضويتها للمكتب التنفيذي أكد رئيس المجلس أن المهندسة المذكورة موظفة مفرزة من الخدمات الفنية إلى المجلس وجمعها بين الوظيفة والمجلس هو قرار حزبي حيث سألت الأستاذ نضال العلي حول جواز ذلك فقال: وما الذي يمنع أليست موظفة؟!‏

‏

تناقضات!!‏

لا أدري كيف استطاع رئيس المجلس أن يناقض نفسه خلال نصف ساعة عدة مرات، فتارة يقول إنه لم يوقع ربع الأعمال، ومن ثم يؤكد أن هذا من حقه!‏

وكيف يطرد عضو مكتب تنفيذي من جلسة فض العروض لأن القانون لا يسمح له بذلك حسب وجهة نظره، وبالمقابل يسمح للمهندسة ريم خلف بأن تجمع بين وظيفتها وعضويتها للمكتب التنفيذي.‏

الأمر الآخر وهو رمي الكرة في ملعب عضو المكتب التنفيذي نضال العلي الذي حمله هذه المخالفات!!‏

أخيراً‏

وتعقيباً عما حدث في إحدى جلسات المكتب التنفيذي، حيث استنكرت العضو في المكتب التنفيذي الآنسة ريم خلف وجود الزميل بسام سعد حضوره اجتماع لفض عروض المناقصة وقدمت احتجاجاً عليه بذريعة أنه عضو مكتب تنفيذي ولا يحق له حضور فض العروض وهذا ما يخالف قانون الإدارة المحلية وصلاحيات المكتب التنفيذي في مهامه في الفقرة /ط/ من المادة 24 ويعتبر هذا الاستنكار هو عرقلة الزميل بسام عن ممارسة حقه في الإشراف على حسن سير اللجنة في مهامها وخاصة أن مثل هذا المجلس هو علني ويمكن لأي شخص حضوره فكيف إذا كان الحاضر هو من يمثل المجتمع والإدارة ومنطلقه هو الحرص على المصلحة العامة فقط.‏

لذلك وبما أن الآنسة ريم خلف هي موظفة في الوحدة الإدارية وعضو مكتب تنفيذي ومسند إليها أعمال هامة ومنها مشاريع الفضلات ورئيسة لجنة الإفراز ومسؤولة وثائق الاستخدام ورئيسة لجنة فرض الرسوم مقابل التحسين ولا يضمن المجلس حياديتها نتيجة أعمال قامت بها تثير الريبة ولا مجال لذكرها، لذلك طالب أحد أعضاء المكتب المختص بالقانون «محسن ترسيسي» الموافقة على عدم تعيينها في أي لجنة أو المشاركة في مناقشة أي عمل تقوم به بصفتها موظفة وداخل تحت صلاحيتها واختصاصها الوظيفي بحيث لا تكون هي الخصم وهي الحكم وتؤثر في قرارات المجلس كونها هي من تقوم بالعمل وهي من تدافع عنه وهذا ما يخالف ما نص عليه النظام الداخلي ولا يضمن حياديتها ومخالف للقانون لذلك ألتمس اتخاذ القرار بإعفاء العضو ريم خلف من جميع المهام الموكلة إليها أو عدم مشاركتها في أي مناقشة تدخل ضمن صلاحيتها الوظيفية وهذا ما يحقق الانسجام مع القانون والحرص على المصلحة العامة وعدم اسناد أي مهمة إليها تتناقض مع صفتها عضو في المكتب التنفيذي.‏

***‏

هذا هو القانون‏